طلبت هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة من المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة معاقبة 8 متهمين بينهم معلمان وكاتبا ضبط بمكة ورابغ وموظفون بتهمة الرشوة والتزوير حيث وجهت هيئة الرقابة والتحقيق للمتهم الأول والثاني من منسوبي اداراة التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة التهمه باشتراكهما مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي “صك” بتاريخ 18/8/ 1393ه و منسوب صدوره للمحكمة العامة بمكة المكرمة وصورة إفادة بتاريخ 12/3/1428ه منسوبة للمحكمة العامة بمكة المكرمة متضمنة عدم وجود ملاحظة على ذلك الصك عن طريق الاتفاق والمساعدة والاصطناع لما يحمله من بيانات وتوقيع وأختام.
كما وجهت الاتهام إلى المتهمين الثالث والرابع اشتركا في تقديم وعد بالرشوة لموظف بكتابة العدل بمحافظة رابغ بمبلغ مالي لم يحدد مقابل تسليمهم معاملة الاستفسار عن مدى صحة الصك المزور مناولة وعدم إرسالها بالبريد الرسمي.
ووجهت الاتهام إلى المتهم الخامس كاتب ضبط بكتابة عدل محافظة رابغ الذي اخل بوظيفته مقابل وعد بالرشوة من المتهمين وقام بتسليمهم المعاملة مناولة بمبلغ مالي لم يحدد.
كما تم توجيه الاتهام إلى المتهم السادس بتهمة استعمال محرر رسمي مزور ” الصك سالف الذكر” فيما زور من اجله بتقديمه إلى كتابة العدل بمحافظة رابغ مع علمه التام بتزويره بالإضافة إلى قيامه بوساطة لدى موظف عام لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بان قام بمراجعة كاتب عدل محافظة رابغ مرتدياً زيه الرسمي في موضوع الصك المزور.
ووجهت الاتهام إلى المتهم السابع ويعمل كاتب ضبط بالمحكمة العامة بمكة المكرمة بقيامة بدور الوسيط بتقديم رشوة لموظف بالمحكمة العامة بمكة المكرمة بمبلغ مالي لم يحدد بغرض سرقة معاملة رسمية من مكتب رئيس المحكمة .
وتم توجيه الاتهام إلى المتهم الثامن وبصفته موظف بمكتب رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة اخل بواجباته الوظيفية مقابل وعدبالرشوة وقام بسرقة معاملة الاستفسار عن صحة الصك المزور – موضوع القضية – من مكتب رئيس المحكمة وتسليمها للمتهم السابع الذي هو كاتب الضبط بمحكمة مكة المكرمة العامة
وأوضحت هيئة الرقابة والتحقيق بان هناك أدلة ضد المتهمين الثمانية وهي
أولا – العثور على صورة إفادة المحكمة العامة بمكة المكرمة المزورة – محل الاتهام – بسيارة المتهم الأول لدى القبض عليه
ثانياً – إفادة كاتب عدل محافظة رابغ بان من قدم له الصك المزور هو المتهم السادس.
ثالث – أقوال كل متهم ضد الآخر
وأكدت مصادر” الرياض” بان الصك المزور يعود لأرض في محافظة رابغ تبلغ مساحتها أكثر من 500 ألف متر مربع وتقدر بملايين الريالات
الجدير بالذكر بان المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة تنظر قضية المتهمين الثمانية خلال الشهر القادم بناء على الاتهامات المقدمة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة بعد التحقيق مع المتهمين واثبات إدانتهم جميعهم في التزوير والرشوة والاستعمال
وخلف الستار غيرهم
هذا اللي يحصل كله من اعطاء الصلاحية لبشر يصيب ويخطئ المفروض يكون هناك حساب خصوصا على رؤساء وموظفي البلدية وامناء المدن والمفروض يكون لكل مواطن قطعة أرض (مقدم على قطعة ارض لي 19 سنة وللحين ماجات لا وكل ما سألت عنها قالوا مو مسجل عندنا رقم السجل المدني تبعك) وعلى قول الشاعر العربي اروح لمين واقول يامين ينصفني منك يابلدية جدة
رغم المساحات الشاسعة في بلادنا الحبيبة الا اننا نفاجئ بالبلدية (وخصوصاً بلدية جدة) تماطلنا في اعطاءنا حق من حقوقنا كمواطنين الا وهو منحة ارض نستطيع من خلالها ان نستر انفسنا وذوينا ولا نقول الا (حسبنا الله ونعم الوكيل)كم من روح زهقت في جدة والمسؤولين فيها لم يحركوا ساكناً برغم رواتبهم العالية.
رغم اني تقدمت بطلب منحة ارض منذ زمن بعيد الا ان بلدية جدة تخبرني اني لم اقدم فهي تارة تقول احترقت المنح وتارة اخرى تقول لا يوجد شيء يطابق سجلك المدني… الخ من امور التصريف اللي بسببها ذهب نصف سكان جدة في سيول العام الماضي والسؤال الذي يدور بذهني الآن ( اليس كل مواطن سعودي له الحق في منحة أرض) فإذا كان الجواب بنعم فلماذا لا يتم تقسيم المنح برقم السجل المدني وتاريخ الميلاد. كما أن الأمر لا يحتاج أن أقدم معروض ولا يحتاج أن اتذلل لدى امين جدة للحصول على حق من حقوقي.